برخورد امنیتی با دانشگاه؛ پر از هزینه، خالی از فایده/برخورد به هسته سخت تورم! /از احیای برجام تا اعمال اسنپ‌بک
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۹۸۳۱
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تصمیم تاریخی «زلفی گل»!، «هکتیویسم» تهدیدی برای تهران؟، رویکرد خود را مقابل محرکان و حامیان اغتشاش تغییر دهید از عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
از احیای برجام تا اعمال اسنپ‌بک
سیدجلال ساداتیان سفیر سابق تهران در لندن طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان از احیای برجام تا اعمال اسنپ‌بک نوشت: بعد از تمایل آمریکایی‌ها به بازگشت به برجام در دولت جو بایدن، اروپایی‌ها تلاش فراوانی کردند که برجام به فرجام برسد و نقش واسطه را بین ایران و آمریکا بازی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخورد به هسته سخت تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی با عنوان برخورد به هسته سخت تورم! در شماره امروز خراسان نوشت: بدون تردید در حوزه اقتصاد مهمترین دغدغه دولت سیزدهم مهار تورم است. همین دغدغه بود که حذف ارز ۴۲۰۰ را چند ماهی عقب انداخت و در نهایت پس از اجرای این طرح و تحمیل تبعات تورمی آن در کنار آثار اصلاحی و مثبتی که داشت، بار دیگر مهار تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در راستای برنامه‌های کلان و ساختاری مهار تورم روی میز دولت قرار گرفت.
شاید از منظر آماری مرور تورم سال‌های اخیر ضروری باشد؛ چرا که اگرچه ما تورم‌های سنگین مشابه و حتی گاهی سنگین تری را در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ تجربه کرده ایم، اما تورم محقق شده از سال ۱۳۹۷ تا امسال (طی ۵ سال متوالی) رکورد طولانی‌ترین دوره تورمی پیوسته در اقتصاد ایران در یک قرن اخیر را شکسته است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور از منظر انتظارات تورمی وارد دوره‌ای شده که هسته سخت تورم، پیشروی جدی داشته است. درباره مفهوم هسته سخت تورم باید گفت که در اواسط دهه ۹۰ که تورم کاهش یافت و حتی به مرز تک رقمی شدن نیز رسید، این بحث مطرح بود که نمی‌توان نرخ تورم را در بلند مدت با فشار افزایش نرخ بهره (سیاستی که در آن سال‌ها موجب کاهش نرخ تورم شد) پایین نگه داشت. همچنین از منظر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، نمی‌توان تورم را از حدی مشخص پایین‌تر آورد. به آن حدی که نرخ تورم را نمی‌توان پایین‌تر از آن حفظ کرد، هسته تورم گفته می‌شود که در اواسط دهه ۹۰، برآورد‌ها از آن حدود ۱۵ درصد بود. به عبارتی با واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران، تورم حداقل ۱۵ درصد گریزناپذیر است. با این حال، اتفاقات سال‌های اخیر و تشدید برخی ناترازی‌ها نشان می‌دهد که هسته سخت تورم بیشتر نیز شده است. به عنوان مثال، با وجود کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۱، همچنان کسری درآمد‌ها نسبت به هزینه‌ها تا حدی برقرار است، در چنین شرایطی تصمیم به افزایش مجدد حقوق‌ها خطر تشدید کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین تداوم ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی که آخرین مصداق آن در کاهش ارائه خدمات برخی بیمارستان‌ها به مستمری بگیران تامین اجتماعی مشاهده شده است، نشان می‌دهد که همچنان باید منتظر سرریز شدن این ناترازی بر بخش‌های بودجه‌ای و بانکی بود، چنان که تامین اجتماعی با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر مجموعه ها، بزرگ‌ترین گیرنده تسهیلات کلان در کشور است و بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک رفاه به این مجموعه پرداخت شده است.
در هر صورت، آمار‌های پولی و بانکی کشور همچنان از رشد بالای نقدینگی حکایت دارد و با وجود برخی تلاش‌های دولت برای کاهش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و همچنین سامان دهی نسبی برخی بانک ها، شدت ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای است که کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۵ درصد محقق نشده است. این موضوع در کنار تداوم نااطمینانی‌های خارجی و همچنین برخی نااطمینانی‌های داخلی اخیر نشان می‌دهد که موتور‌های محرک تورم از جمله رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی، به سختی مهار شده است و در نتیجه نمی‌توان حداقل در کوتاه مدت به مهار پایدار این متغیر‌ها و در نتیجه مهار پایدار تورم دلخوش بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید در زمینه مهار تورم و موتور‌های محرک آن از جمله رشد نقدینگی که متاثر از کسری بودجه و ناترازی برخی بانک هاست و همچنین اطمینان بخشی بیشتر به بازار ارز برای مهار انتظارات تورمی در این بازار، اقدامات موثرتری انجام دهد، وگرنه بیم آن می‌رود که هسته سخت تورم در نرخ‌های حتی بیش از ۴۰ درصد شکل گیرد و امکان عبور از این هسته سخت، سخت‌تر شود.
برخورد امنیتی با دانشگاه؛ پر از هزینه، خالی از فایده
ولی الله شجاع‌پوریان طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان برخورد امنیتی با دانشگاه؛ پر از هزینه، خالی از فایده نوشت: سخنان اخیر وزیر علوم درباره اختصاص محلی برای حضور نیرو‌های مسلح در دانشگاه‌ها، در روز‌های گذشته موجی از نگرانی درباره امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها و بی توجهی به قانون را ایجاد کرد، اگرچه به فاصله یک روز از سوی وزارتخانه علوم موضوع به شکلی تکذیب شد و فعلا نگرانی از این سخنان برطرف شد، اما بدون تردید در برهه‌هایی از تاریخ معاصر این اتفاق نگران کننده رخ داد. از همین رو در روز‌های گذشته این نگرانی تشدید شد. نگارنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس ششم بدون واسطه تلاش و پی‌گیری همکارانم را برای تصویب طرح ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را از یاد نبرده‌ام، گرچه این طرح با توجه به تجارب مربوط به مبارزات سیاسی قبل انقلاب و کشتار دانشجویان دانشکده فنی تهران در سال‌ها پس از کودتای ۲۸ مرداد و درمواردی در جریان انقلاب اسلامی نیز تکرار شد، اما با ظهور دولت اصلاحات و مجلس ششم در سپهر سیاسی ایرانِ پس از انقلاب و وقوع حوادث سال ۸۷ و حمله به کوی دانشگاه تهران، همکارانم در مجلس ششم، طرحی را که از دوره پنجم در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در ابتدای مجلس ششم در سال ۱۳۷۹ به تصویب رساندند.
این مصوبه تصریح می‌کرد «ورود نیرو‌های مسلح برای انجام ماموریت‌های امنیتی، حمل و نگهداری سلاح و دستگیری افراد در محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است.» استدلال موافقان این طرح این بود که دانشگاه به عنوان یک نهاد مستقل و آزاد باید دور از برخورد‌های پلیسی و سلبی باشد و حضور نیرو‌های مسلح در این مراکز، موجب امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها و احتمال بروز تنش می‌شود، حوادث سال ۷۸ نیز این رویکرد را تایید می‌کرد که قانون به حمایت از دانشگاه و دانشجویان درآید.
از این رو طرح حضور نیرو‌های مسلح در دانشگاه به هر شکلی محل تامل جدی است، و اگر کسی در پسِ ذهن خود نیز چنین خیالی دارد، قبل از اجرای این ایده، بهتر است که نتیجه تصمیماتی همچون گشت ارشاد را در سطح جامعه مورد بررسی قرار دهد. حضور پلیس برای نظارت بر امر حجاب در جامعه چه دستاوردی داشته که حالا قرار است با حضور پلیس در دانشگاه‌ها محقق شود؟ آیا حضور نیرو‌های مسلح در دانشگاه‌ها امکان بروز تنش و درگیری را در فضای دانشگاه‌ها تشدید نمی‌کند؟ اساسا طرح موضوعی که این شائبه را در سطح جامعه ایجاد و تقویت می‌کند در روز‌هایی که دانشگاه‌ها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی ناآرامی‌های اخیر ملتهب هستند با چه انگیزه‌ای مطرح می‌شود؟ دست کم اگرمصلحت دانشگاه مد نظر نباشد، طرح چنین موضوع حاشیه‌سازی درشرایط فعلی به سود آرامش جامعه نیست. تحرکاتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برخی از درون نظام سیاسی بی‌میل نیستند که این موضوع ممکن شود و گستره فضای امنیتی برسر دانشگاه‌ها نیز کشیده شود، اما این امر علاوه بر تبعات ناگوار آن، بی‌اعتنایی کامل به قانون را نشان می‌دهد و باعث بی‌ارزش شدن قانون و قانون‌مداری از یک سو و تخفیف شأن دانش و دانشگاه در کشور می‌شود.
با توجه به حوادث یک ماهه اخیر نمی‌توان از سویی معترضان را به رفتار‌های قانونی فراخواند و از سویی قوانین صریح و رسمی کشور را نادیده گرفت، حتی بهتر بود به جای دور زدن قانون مجلس ششم و تلاش برای ورود نیروی نظامی به محیط‌های دانشجویی، با ممنوعیت ورود نیرو‌های موسوم به لباس‌شخصی به محیط دانشگاه، از بسیاری از چالش‌هایی که با حضور این افراد در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، جلوگیری شود. محیط دانشگاه باید به مثابه مکانی آزاد و مستقل محل تضارب آرا، افکار، عقاید، مناظره، بحث، چالش، گفتگو، انتقاد و حتی اعتراض باشد، قطعا در محیط دانشگاه برخلاف تجمعات خیابانی احتمال بروز رفتار‌های خشنی همچون آتش زدن بانک و ... کمتر اتفاق می‌افتد و اگر مسئولان به دنبال حل مسئله - و نه صرفا جمع کردن – هستند، باید امکان اعتراض و انتقاد را حداقل در فضای دانشجویی حفظ کنند. موضوعی که روز گذشته به شکلی عجیب مورد تهدید قرار گرفت. خبر‌های رسیده نشان می‌دهد دانشجویی که در جلسه پرسش و پاسخ در حضور رئیس دانشگاه شریف به انتقاد از وضعیت موجود و عملکرد او پرداخت، یک روز پس از برگزاری این جلسه دستگیر شد.
این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه گفته شده از سخنان وزیر علوم برداشت اشتباه صورت گرفته، اما در عمل دانشگاه و دانشجو گرفتار وضعیتی است که از لابه‌لای سخنان او طرح ورود نظامیان به دانشگاه و برخورد امنیتی با این قشر فرهیخته، چندان دور از ذهن تصمیم‌گیران نیست. از این منظر است که می‌توان به دست‌اندرکاران امنیت کشور یادآور شد که برخورد نظامی با مساله دانشگاه در سال‌های پیش از انقلاب آینه‌ای است که آینده این روش را نیز می‌توان در آن دید؛ پر از هزینه، خالی از فایده.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی اسرا پناهی مهدی حسن زاده خراسان تورم امنیتی دانشگاه نیرو های مسلح مهسا امینی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی اسرا پناهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی
دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.
در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.
در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.
کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.
بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.
انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط هشدار دادند.
وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.
البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.
انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.
لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند